" القانون و الأخلاق أية علاقة"

قديما كانت الاخلاق و القانون يتداخلان؛ فهما يحددان ماينبغي على الفرد ان يفعله او لا يفعله ولكن الحدود بين ماهو مشروع و غير مشروع لم توضح بنفي الروح : الهدف من القانون هو حماية النظام العام الاجتماعي القائم ،اما الأخلاق فهي تتوخى كمال في الانسان ،تم إن هذه الحدود لم تبين بنفس الحيوية  و القوة ،مخالفة القاعدة القانونية معاقب عليها جنائيا فهو جزاء مادي و رسمي ولكن الجزاء عند مخالفة القواعد الاخلاقية هو جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير و الاستنكار و الاستهجان من قبل الاخرين ،ثم ان مجال النصوص القانونية و التعاليم أو القيم الاخلاقية ليس واحدا : فالقانون الجنائي يكرس من حيث مبدأ ،مقتضيات العدالة لا مقتضيات الاحسان و المعروف، ففي هذه الحالة التي يفترقان فيها نستطيع أن نشبه القانون الجنائي و الأخلاق بدائرتين لهما نفس المركز ولكن لهما محيطان مختلفان،لكن هاذين  النظامين يلتقيان في كثير من الحالات :فقد تعتبر القيم الاخلاقية من مرتكزات النظام العام التي يحميها القانون الجنائي ، فقد يرى المشرع أن بعض القيم الاخلاقية و كذلك الذينية بشكل متوازي من الأسس الهامة التي يجب المحافظة عليها و احترامها ،ويسمي علماء الاجتماع هذه الأفعال المخالفة لهذه القيم و الغير المجرمة ،بالجرائم الهامشية ؛بمعنى أنها حتى لو لم يجرمها القانون ،تستاء العامة من إرتكابها و تعتبر رذيلة من الرذائل التي يجب الابتعاد عنها و تحاشيها ومجمل القول فإن القانون الجنائي و الأخلاق يمثلان دائرتين متقاطعتين ولكن لكل منهما مساحة خاصة بجانب الأخرى و هو المجال الذي يتحدان فيه ،لكن دائرة الأخلاق  دائما أوسع من دائرة القانون 

Borricand ,jacques"droit pénal", MASSON ET CIE.