" القانون و الأخلاق أية علاقة"



قديما كانت الاخلاق و القانون يتداخلان؛ فهما يحددان ماينبغي على الفرد ان يفعله او لا يفعله ولكن الحدود بين ماهو مشروع و غير مشروع لم توضح بنفي الروح : الهدف من القانون هو حماية النظام العام الاجتماعي القائم ،اما الأخلاق فهي تتوخى كمال في الانسان ،تم إن هذه الحدود لم تبين بنفس الحيوية  و القوة ،مخالفة القاعدة القانونية معاقب عليها جنائيا فهو جزاء مادي و رسمي ولكن الجزاء عند مخالفة القواعد الاخلاقية هو جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير و الاستنكار و الاستهجان من قبل الاخرين ،ثم ان مجال النصوص القانونية و التعاليم أو القيم الاخلاقية ليس واحدا : فالقانون الجنائي يكرس من حيث مبدأ ،مقتضيات العدالة لا مقتضيات الاحسان و المعروف، ففي هذه الحالة التي يفترقان فيها نستطيع أن نشبه القانون الجنائي و الأخلاق بدائرتين لهما نفس المركز ولكن لهما محيطان مختلفان،لكن هاذين  النظامين يلتقيان في كثير من الحالات :فقد تعتبر القيم الاخلاقية من مرتكزات النظام العام التي يحميها القانون الجنائي ، فقد يرى المشرع أن بعض القيم الاخلاقية و كذلك الذينية بشكل متوازي من الأسس الهامة التي يجب المحافظة عليها و احترامها ،ويسمي علماء الاجتماع هذه الأفعال المخالفة لهذه القيم و الغير المجرمة ،بالجرائم الهامشية ؛بمعنى أنها حتى لو لم يجرمها القانون ،تستاء العامة من إرتكابها و تعتبر رذيلة من الرذائل التي يجب الابتعاد عنها و تحاشيها ومجمل القول فإن القانون الجنائي و الأخلاق يمثلان دائرتين متقاطعتين ولكن لكل منهما مساحة خاصة بجانب الأخرى و هو المجال الذي يتحدان فيه ،لكن دائرة الأخلاق  دائما أوسع من دائرة القانون 


Borricand ,jacques"droit pénal", MASSON ET CIE.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إلى كل من يتجرأ على تشويه نضال الأمازيغ الأحرار ويشكك في وطنيتهم

صورة
نحن أمازيغ لا نطلب منكم شهادة في حب الوطن، لأننا   أبناء هذه الأرض قبل أن تُرسم خرائطها وقبل أن تُرفع فوقها أي راية جذورنا أعمق من زيفكم، ودماؤنا سالت في الجبال والسهول دفاعًا عن هذا الوطن، يوم كان كثير منكم يتملق للمستعمر أو يختبئ خلف جدران الذل نحن لا نخرج بإيعاز من أحد، نخرج لأننا نؤمن بالكرامة، بالحق، بالعدالة. نخرج لأن أهلنا في  الحوز  ما زالوا تحت أنقاض الزلزال دون مأوى ولا حلول جذرية نخرج لأن  الأراضي السلالية  تُنهب باسم القانون من الفلاحين الأمازيغ البسطاء، نخرج لأن  الرعي الجائر  يحاصر قرانا، ويعتدي على أراضينا وسكاننا دون محاسبة نخرج لأن  اللغة الأمازيغية  رغم ترسيمها، لا تزال مهمشة في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام نخرج لأننا لا نجد أنفسنا في  التمثيلية السياسية  ولا في مفاصل القرار، نخرج لأن أبناءنا يُقصَون من حقهم في الشغل، والتنمية، والصحة، والماء، والبنيات التحتية نخرج لأن  العنصرية والاحتقار  تمارَس ضدنا جهارًا، في الإعلام، في الخطاب، في السياسات، في المعاملات اليومية نخرج لأننا نُعامل كمواطنين من الدرج...
قراءة المزيد

في بلد يُفترض أن يكون فيه التعليم مفتاحًا للمستقبل، يُصبح الحلم كابوسًا، وتُحوَّل الجامعة من منارة للعلم إلى سوق للوساطات والصفقات.

صورة
القضية التي تفجّرت مؤخرًا والمتعلقة بأستاذ جامعي كان يُدرّس في كلية الحقوق بأكادير، والمتهم بالتلاعب في لوائح الماستر ومنح شهادات مقابل المال، ليست مجرد حادث معزول. إنها نتيجة حتمية لمنظومة تآكلت من الداخل، حيث لم يعد التفوق الدراسي معيارًا، بل حجم “العطايا” والعلاقات هو ما يحدد مستقبلك. لكن بعيدًا عن هذا الأستاذ، دعونا نتحدث عن الطالب البسيط… عن ذاك الشاب الذي يغادر قريته في الجبل أو البادية، حاملاً حقيبة صغيرة مليئة بالأمل. يصل إلى المدينة الكبرى، يكتري غرفة في حي شعبي، يشاركها أحيانًا مع ثلاثة أو أربعة طلبة، يعيش على مساعدات بسيطة من والده الفلاح، أو أمه الأرملة. يستيقظ باكرًا، يمشي كيلومترات إلى الجامعة، يجلس في مدرج مكتظ، يستمع بإرهاق، يسهر الليالي في المكتبات، يحلم فقط بفرصة لماستر… ويفاجأ أن مقاعده قد تم توزيعها في مقاهي النخبة قبل حتى أن تُنشر النتائج. وأنا، كاتب هذه السطور، كنت أحد أولئك الطلبة. درست القانون بكل جد، وراودني الحلم بأن أُكمل دراستي وأصبح إطارًا في بلدي. لكنني، كغيري، اصطدمت بجدار المحسوبية والزبونية. فاخترت أن أبحث عن باب آخر. اشتغلت في مجال السياحة،...
قراءة المزيد

فتنة الكلمات وخيانة الانتماء: حين يتحوّل الخطاب السياسي إلى طعن في الوطن

صورة
في لحظة تاريخية بالغة الحساسية، يعيش فيها المغرب تحديات إقليمية وأمنية متعددة، لا سيما في ظل تنامي التهديدات القادمة من شرق الصحراء، خرجت على السطح أصوات “من الداخل” تمارس دور المعاول التي تهدم جدران الثقة، بدل أن تساند البناء الوطني. خمسة وجوه سياسية وإعلامية برزت خلال هذه السنوات الأخيرة بتصريحات مريبة، تحولت من “الرأي” إلى “تحريض”، ومن “الموقف” إلى “الفتنة”: أحمد ويحمان، عزيز هناوي، عبد الإله بن كيران، عبد الله بووانو، وحميد المهداوي . ويحمان: إسقاط النظام باسم فلسطين أحمد ويحمان لم يعد يكتفي بموقف ضد التطبيع، بل تجاوزه ليحرّض على “إسقاط النظام”. عباراته لم تخلُ من تهديد صريح لوحدة الوطن، عندما قال: “التطبيع يسقط النظام… ومن يطبّع فهو خائن ويستحق اللعنة”، متناسياً أن التطبيع قرار سيادي تتخذه الدولة بما يراعي مصالحها العليا، دون أن يُلغي دعم المغرب لفلسطين، الذي لم يتوقف يومًا منذ عهد السلطان محمد الخامس. وإن كان التطبيع خطأ حسب رأيه، فهل يصبح الحل هو الدعوة للفوضى وإسقاط الاستقرار؟ أليس هذا تحريضًا صريحًا يُجرّمه الدستور المغربي نفسه في فصله السابع. هناوي: من اتهام المواطنين إلى تخ...
قراءة المزيد