حين يصبح القمع جوابًا: الشباب المغربي بين الهجرة وقمع الحريات

 ‎ونحن نتساءل عن السبب الحقيقي وراء التدهور المتزايد في حقوق الإنسان بالمغرب؛ ليس بالغريب أن نجد ممثلًا لهيئة حقوقية يطالب بإعتقال شباب حاولوا تغيير واقعهم عبر الهجرة غير القانونية، رغم صعوبة هذا الخيار، بدلًا من حمايتهم والدفاع عنهم ضد العنف الممارس عليهم، يدعو إلى اعتقالهم بصوت فخور، وهنا لا نستبعد تورطهم في ذلك، انه فعلا أمر مؤسف للغاية و يحز في النفس

‎إلى من يعتقد أنه بسياسة الحديد والنار ستخضع الشعوب وتكمّم الأفواه وتكبّل الأيادي، فقد أخطأ الحساب ولم يقرأ الواقع قراءة صحيحة. اليوم، لغة القوة لم تعد الحل للمشاكل التي يعاني منها الشعوب مهما بلغ حجمها، فعبرالتاريخ النفس البشرية ترفض الاستبداد والخضوع للحكام الظالمين الذين يصلون إلى الحكم على حساب عرق الفقراء. لا يمكن لعاقل أن يدافع عن استخدام القوة لقمع الناس الذين يتنفسون الحرية، فهذا ليس حلًا للنزاعات القائمة.

‎الواقع يفرض على من يتبنون هذه السياسة أن يعيدوا النظر في الأحداث التي تشهدها المنطقة. ينبغي أن يغلّبوا الحكمة والعقلانية على المصالح الشخصية والنزاعات الهامشية، هذا ان كنت تريدون مصلحة بلادنا المغرب أصحاب الرؤى العنيفة لا يسعون إلى مصلحتنا بل يراهنون على قوتهم للسيطرة على زمام الأمور، متجاهلين العواقب الوخيمة لاستخدام العنف ضد الشعب ، سواء كانوا مناضلين أو أناسًا عاديين. والتاريخ يقدّم لنا الكثير من الدروس في هذا السياق.

‎سياسة الحديد والنار ليست حلًا لمشاكل الشباب، هؤلاء الذين يعاملوننا كقطيع يسوقوننا كما يشاؤون لا يريدون لنا الحرية أو التقدم؛ يريدون فقط أن نبقى محصورين في التفكير بالراتب والطعام والشراب. لذا، قبل تقديم الحلول، يجب البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستياء العام، وتحديد النقاط التي يجب معالجتها.

‎حرية التعبير حق أساسي يرتبط بالإنسان منذ ولادته، وتقييدها يؤدي إلى تقييد جميع الحقوق الأخرى. لهذا، يجب على الجميع ضبط النفس والعمل معًا لضمان استقرار السفينة إن كانوا جادين في تجنب غرقها، فعليهم عدم تجاهل حقوق ومتطلبات هؤلاء الشباب وتغليب لغة العقل والحوار مع المخالفين، والقبول بالرأي الآخر إذا كان فيه مصلحة للبلاد.

‎إن سياسة تكميم الأفواه وتكبيل الأيدي ليست حلًا للمشاكل، فالظلم لا يدوم.

‎